الشروط والأحكام العامة للبيع لدى شركة Evomatec

(اعتباراً من: أكتوبر 2025)

الأحكام العامة

1.1 نطاق التطبيق

تُطبَّق هذه الشروط على جميع العروض التي نقدّمها وعلى جميع العقود المبرمة مع العميل – بما في ذلك المعاملات المُبرمة عبر التجارة الإلكترونية.

لا تُطبَّق الشروط والأحكام العامة للعميل أو لأطراف ثالثة، حتى إذا لم نعترض صراحةً على سريانها في حالات فردية، ما لم نُقِرّ بها صراحةً كتابةً في الحالة الفردية.

تكون الأحكام المخالِفة الواردة في أي اتفاقيات إطار قائمة بيننا وبين العميل (مثل الاتفاقيات العامة/العالمية) لها الأسبقية.

1.2 العروض

جميع عروضنا قابلة للتغيير وغير ملزمة، ما لم تُوصَف صراحةً بأنها ملزِمة أو تتضمّن مهلة قبول محددة.

يجوز لنا قبول طلبات/تكليفات العميل خلال عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.

1.3 إبرام العقد/مضمونه

ما لم يوجد عقد موقَّع من الطرفين، تكون تأكيدات الطلبات الكتابية الصادرة عنّا هي المرجع الحصري والحاسم لمحتوى ونطاق الأداء – لا سيما الأسعار، ونطاق/جودة الأداء، وموعد التنفيذ، والآجال، والاشتراطات التجارية؛ وتُعتبَر جميع الاتفاقيات الأخرى تكميلية وتابعة لها.

الاتفاقات/الوعود الشفوية السابقة على إبرام العقد ليست ملزمة قانونًا، ويتم استبدالها بالعقد المكتوب، ما لم يُتَّفَق صراحةً على استمرار سريانها.

أي تعديلات/ملاحق لاحقة تتطلّب تأكيدًا كتابيًا من جانبنا.

1.4 المستندات/حقوق الملكية/التعديلات

المستندات المتعلقة بالعروض (مثل الرسومات التوضيحية، المخططات، بيانات الأوزان/الأبعاد) يُعوَّل عليها على نحو تقريبي فقط، ما لم يُشار صراحةً إلى إلزاميتها.

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات تصميمية وإنشائية، بشرط ألا تتأثّر الوظائف تأثرًا جوهريًا وسلبياً بذلك.

نحتفظ بحقوق التأليف والنشر، بما في ذلك جميع حقوق الاستغلال، على الرسومات والوثائق وسائر المستندات؛ وأي إفشاء لها أو أي استخدام آخر من جانب العميل يتطلّب موافقة كتابية مسبقة مِنّا.

المستندات المعلَّمة على أنها سرّية لا يجوز إطلاع أطراف ثالثة عليها إلا بموافقتنا.

1.5 التحفّظ على التوريد الذاتي

تخضع توريداتنا لتحقّق التوريد الصحيح وفي الوقت المناسب لأنفسنا من جانب مورّدينا – بما في ذلك المواد الخام الأساسية والمنتجات الأولية اللازمة.

إذا لم يتحقّق ذلك أو لم يتحقّق في الوقت المناسب، نلتزم بإخطار العميل فورًا، ويحقّ لنا فسخ العقد خلال مهلة زمنية معقولة؛ ويتم ردّ أي مدفوعات سبق استلامها دون إبطاء.

الأسعار وشروط الدفع

2.1 الأسعار

في حال عدم وجود اتفاق خاص، تُفهَم أسعارنا على أنها تسليم في المصنع (EXW Incoterms® 2020) بدون خصم/حسم، وتشمل التحميل، ولكنها لا تشمل التغليف، وتُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية السارية.

2.2 إخلال العميل بالتعاون/تأخره في الدفع

إذا امتنع العميل عن القيام بعمل مُلزِم له، أو لم يُسدِّد دفعة مستحقّة، أو تخلّف عن السداد، يحق لنا تحديد مهلة مناسبة لتنفيذ الأداء مع التهديد بفسخ العقد في حال انقضاء المهلة دون جدوى.

إذا لم يتم التنفيذ، يحق لنا فسخ العقد، والتصرّف بحرّية في بضاعة التوريد، والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بنا (بعد خصم المدفوعات التي سبق سدادها وقيمة الأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام كما هي دون تعديل).

إذا كان العميل غير مُخطئ، فيجوز لنا المطالبة بتعويض عن التكاليف التي تكبّدناها حتى تاريخ الفسخ وعن التكاليف التي لم يعد بالإمكان تفاديها.

تظل الحقوق القانونية الإضافية دون مساس.

2.3 تدهور الملاءة/الضمانات

إذا علمنا بعد إبرام العقد بظروف ملموسة وقابلة للتحقق موضوعياً تتعلّق بالعميل أو بدولة مقرّه تجعل مطالباتنا تبدو غير مكفولة بشكل كافٍ وفقًا لمبادئ التعامل التجاري السليم، يحق لنا حبس أدائنا إلى حين تقديم دفعات مقدّمة إضافية/ضمانات كافية.

إذا لم يحدث ذلك رغم تحديد مهلة مناسبة، يحق لنا الانسحاب من العقد.

2.4 المقاصة/الاحتباس

تُستبعد حقوق المقاصة وحقوق الاحتباس من جانب العميل، ما لم تكن المطالبات المقابلة غير متنازع عليها أو مثبتة بحكم قضائي نهائي.

2.5 زيادات التكاليف/تعديل الأسعار

إذا قام المورّدون لنا برفع أسعارهم بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم، نحتفظ بالحق في إجراء تعديل سعري مماثل.

وينطبق الأمر نفسه في حالة زيادة مثبتة في تكاليفنا الأساسية (مثل أسعار الطاقة).

إذا تجاوز التعديل خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ إبرام العقد نسبة 5٪ من السعر المتفق عليه، يكون للعميل حق الفسخ.

مواعيد التسليم والتأخّر في التسليم

3.1 المواعيد/بداية سريان المدة

ما لم يُتَّفق صراحةً على غير ذلك، تُعتبَر مواعيد التسليم غير ملزِمة.

تبدأ مدة التسليم من تاريخ إرسال تأكيد الطلب أو من تاريخ إبرام العقد، ولكن ليس قبل توافر جميع المستندات/الموافقات/الإفراجات الواجب على العميل توفيرها، وتسلّم الدفعة المقدّمة المتفق عليها.

إذا لم تُحدَّد تواريخ/أوقات معينة، تسري مدة تسليم قدرها ستة (6) أسابيع من تاريخ تأكيد الطلب أو من تاريخ تحقّق آخر شرط من الشروط المطلوبة.

في حالة تأخّر التسليم لمدة ستة (6) أشهر، يحق للعميل الانسحاب من العقد.

3.2 الالتزام بالمواعيد

يُعتبَر موعد التسليم مُلتزَمًا به إذا كانت بضاعة التوريد قد غادرت المصنع/نقطة تسليم البضائع قبل انقضاء المدة، أو – في حال الاتفاق على الاستلام – إذا تم إخطار العميل بجاهزية الشحن.

3.3 القوة القاهرة/النزاعات العمالية

في حالة الإضرابات/الإغلاقات العمالية أو العوائق غير المتوقّعة الخارجة عن إرادتنا، والتي تُؤثِّر بشكل مثبت وكبير في إتمام الإنتاج/التسليم، تُمدَّد مدة التسليم على نحو مناسب.

3.4 التسليم الجزئي

يجوز إجراء توريدات/أداءات جزئية، بشرط أن تكون قابلة للاستخدام من قِبل العميل ضمن الغرض التعاقدي، وأن يكون الجزء المتبقي من التوريد مضمونًا، وألا يترتب على ذلك جهد/تكاليف إضافية كبيرة (ما لم نتحمل نحن هذه التكاليف).

3.5 تأخّر العميل في الاستلام/التخزين

إذا تم تأجيل الشحن بناءً على طلب أو بمبادرة من العميل، نقوم باحتساب تكاليف تخزين ابتداءً من شهر واحد بعد الإخطار بجاهزية الشحن.

يمكن إثبات تكاليف تخزين أعلى أو أقل بحسب الواقع.

بعد انقضاء مهلة معقولة دون جدوى، يحق لنا التصرّف في بضاعة التوريد بطريقة أخرى وتسليمها في موعد لاحق ممتد.

3.6 التزامات التعاون

شرط الالتزام بمواعيد التسليم هو وفاء العميل بجميع التزاماته التعاقدية.

3.7 التوريد الذاتي/الخدمات اللوجستية

تخضع جميع المواعيد – سواء كانت ملزِمة أو غير ملزِمة – لتوريد مناسب وفي الوقت المناسب من قِبل مورّدينا/المتعاقدين من الباطن/مقدّمي الخدمات اللوجستية.

نلتزم بإخطار العميل فورًا بأي تأخيرات؛ وتُمدَّد المواعيد تبعًا لذلك.

تُستبعَد المسؤولية عن التأخيرات الناجمة عن ذلك؛ ولا ينطبق هذا الاستثناء إذا كنا نحن المسؤولين عن التأخير.

3.8 الخطأ

لا يَسقُط الالتزام بموعد تسليم ملزِم إذا أثبت العميل أننا نتحمل المسؤولية عن عدم التسليم.

3.9 تخلّف العميل عن الاستلام/الدفع

إذا لم يقم العميل بالاستلام رغم تذكيره بذلك، أو تخلّف عن السداد، يحق لنا – بالإضافة إلى الانسحاب من العقد – المطالبة بتعويض مقطوع قدره 25٪ من السعر المتفق عليه (مع إمكانية إثبات أضرار أعلى أو أقل في كل حالة).

انتقال المخاطر

4.1 التسليم إلى الناقل

ما لم يُتَّفق على غير ذلك (بما في ذلك شروط الإنكوترمز)، تنتقل المخاطر إلى العميل في أقصى الأحوال عند تسليم أجزاء التوريد إلى شركة النقل/الناقل/الشاحن الآخر – حتى في حالة التوريدات الجزئية أو إذا تولّينا خدمات أخرى (مثل تكاليف الشحن، النقل/التركيب).

4.2 تأخّر الشحن بناءً على طلب العميل

إذا تأجّل الشحن لأسباب يتحمّل العميل مسؤوليتها، تنتقل المخاطر إلى العميل بمجرد الإخطار بجاهزية الشحن.

4.3 تأمين النقل

بناءً على طلب العميل وعلى نفقته، نقوم بالتأمين على الشحنة ضد المخاطر المعتادة (السرقة، الحريق، المياه، إلخ).

4.4 الاستلام رغم العيوب البسيطة

يجب على العميل استلام البضائع المُسلَّمة – دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها في الفقرة 7 – حتى إذا كانت بها عيوب طفيفة.

الاحتفاظ بالملكية والتأمين

5.1 الاحتفاظ بالملكية

تظل البضاعة المورَّدة ملكًا لنا حتى السداد الكامل لجميع المطالبات – بما في ذلك المستقبلية – الناشئة عن العلاقة التجارية.

5.2 الحفظ/التأمين

يتعيّن على العميل التعامل مع بضاعة التوريد بعناية، وخلال فترة الاحتفاظ بالملكية، أن يقوم – على نفقته الخاصة – بالتأمين عليها لصالح المورِّد ضد المخاطر المعتادة (السرقة، الكسر، الحريق، المياه، إلخ)، وأن يُقدِّم ما يثبت وجود تغطية تأمينية.

5.3 إعادة البيع/تحويل الحقوق

إعادة بيع البضاعة غير مسموح بها.

وإذا تمت مع ذلك، يتنازل العميل بموجب هذا عن المطالبات الناشئة تجاه المشتري لصالحنا، كضمان لمطالبتنا بسعر الشراء.

ولا يجوز تحويل المطالبات ضدنا إلى أطراف ثالثة.

5.4 المعالجة/التشغيل

إذا قام العميل بمعالجة بضاعة التوريد أو تشغيلها، يتم ذلك باسمنا ولحسابنا بصفتنا "المُصنِّع"؛ ونكتسب ملكية مباشرة للمنتج الجديد.

5.5 تفويض التحصيل

نمنح العميل تفويضًا قابلًا للإلغاء لتحصيل المطالبات المتنازل عنها باسمه لصالحنا.

5.6 التأخر في الدفع

في حالة تخلّف العميل عن السداد، يحق لنا الانسحاب من العقد والمطالبة بإعادة البضاعة الخاضعة للاحتفاظ بالملكية.

5.7 القانون الأجنبي

إذا لم يسمح قانون الدولة التي توجد فيها البضاعة بالاحتفاظ بالملكية، ولكنه يجيز حقوق ضمان أخرى، فإننا نمارس هذه الحقوق.

ويجب على العميل التعاون في ذلك.

الضمان (الكفالة عن العيوب)

6.1 معيار خلوّ الأداء من العيوب

يُعتبَر أداؤنا خاليًا من العيوب إذا لم يختلف الوضع الفعلي إلا اختلافًا طفيفًا عن الوضع المتفق عليه، وكان هذا الاختلاف مقبولاً.

ما لم يُتَّفق على غير ذلك، يتم تصميم منتجاتنا لتعمل في نظام وردية واحدة (8 ساعات/اليوم) ولمدة 220 يوم تشغيل في السنة.

6.2 التنفيذ اللاحق (إصلاح العيوب)

نقوم بإصلاح العيوب التي يتم الإبلاغ عنها كتابيًا خلال مدة الضمان، وفقًا لتقديرنا، إما عن طريق الإصلاح أو توريد أجزاء بديلة خالية من العيوب.

ويجب على العميل إعادة الأجزاء المعيبة عند الطلب.

إذا لم يكن التنفيذ اللاحق بجودة مناسبة ممكنًا، نسعى إلى إيجاد حل معقول (مثل توريد بدائل/حلول أخرى من مجموعتنا تُحقِّق إجمالاً الحالة المتفق عليها أو القانونية).

6.3 المدة

تكون مدة الضمان 12 شهرًا من تاريخ التسليم أو – إذا كان الاستلام واجبًا – من تاريخ الاستلام.

يُعتبَر الاستلام قد تم إذا لم يعترض العميل خلال شهر واحد من تاريخ إرسال البضائع، مع بيان الأسباب.

6.4 الحالات الخاصة/التشغيل بنظام الورديات المتعددة

لا تسري المدة وفق الفقرة 6.3 في حالة الظروف غير المعتادة أو التشغيل بنظام الورديات المتعددة (الفقرة 6.8) أو أكثر من 220 يوم تشغيل في السنة؛ وفي هذه الحالات، يتم الاتفاق على مدد أقصر بعد إخطارنا من قِبل العميل؛ وإذا لم يُتوصّل إلى اتفاق، تُقصَّر المدة بما يتناسب مع زيادة التحميل.

بالنسبة للأجزاء المُعاد تأهيلها، تكون المدة 6 أشهر.

وبالنسبة للأجزاء المُعلَّمة على نحو خاص، قد تُطبَّق مدة محدّدة بساعات التشغيل، ولكن ليس لأكثر من 12 شهرًا من تاريخ التسليم.

6.5 الاستثناءات

لا تسري المدد المذكورة في الفقرتين 6.3 و6.4 على مطالبات التعويض عن الأضرار وفق الفقرة 7.1، كما لا تسري إذا نصّ القانون على مدد أطول.

6.6 إزالة العيوب بمعرفة العميل

لا يجوز للعميل إزالة العيوب بنفسه أو عن طريق أطراف ثالثة دون موافقة كتابية مسبقة منّا.

والاستثناءات هي الحالات العاجلة (خطر على السلامة التشغيلية، أو ضرورة تفادي أضرار جسيمة غير متناسبة) أو حال تخلّفنا نحن عن التنفيذ اللاحق؛ ويجب إخطارنا فورًا في هذه الحالات.

تُعاد تكاليف الإصلاح الذاتي المسموح به في حدود معقولة.

6.7 استثناءات الضمان

لا ينشأ حق في الضمان، على وجه الخصوص، في الحالات التالية:

أ) إذا تم تعديل بضاعة التوريد دون موافقتنا، وكان ذلك يجعل إزالة العيب مستحيلة أو غير معقولة (وتُحمَّل التكاليف الإضافية على عاتق العميل)،

ب) إذا تم التركيب/التشغيل خلافًا لتعليماتنا أو لم يتم تنفيذه بواسطة موظفينا،

ج) إذا لم يتم الالتزام بتعليمات التشغيل/الصيانة أو تم الاستخدام بشكل غير سليم،

د) إذا لم يُستخدم المنتج بواسطة موظفين مختصين ومدرَّبين،

هـ) إذا كان العيب ناشئًا عن التآكل/الاهتراء المعتاد.

6.8 الإبلاغ عن ظروف التشغيل الخاصة

يجب على العميل أن يُخطِرنا كتابيًا قبل إبرام العقد عن أي ظروف غير عادية (مناخية/محلية/تشغيلية) أو عن التشغيل بنظام الورديات المتعددة؛ وإذا تم إغفال ذلك، يتحمّل العميل المخاطر المرتبطة به.

6.9 الحقوق الثانوية (البديلة)

إذا فشل التنفيذ اللاحق (حتى لو تكرر)، أو رُفض، أو كان غير معقول، أو كان تحديد مهلة إضافية غير ضروري، يحق للعميل تخفيض السعر أو – في حال وجود عيب جوهري – الانسحاب من العقد، وله – ما لم نثبت عدم مسؤوليتنا – المطالبة بتعويض عن الأضرار/ردّ النفقات وفق الفقرة 7، ما لم يكن العيب من النوع الذي لا يمكن توقّعه.

6.10 ممارسة الخيارات

بناءً على طلبنا، يتعيّن على العميل أن يصرّح لنا كتابيًا خلال مهلة معقولة عمّا إذا كان لا يزال يطالب بالأداء و/أو أي الحقوق التي يُريد ممارستها.

وإذا لم يتم هذا التصريح، فإن ممارسة هذه الحقوق تستلزم تحديد مهلة جديدة غير مثمرة، ما لم نكن قد رفضنا التنفيذ اللاحق نهائيًا.

تبقى مطالباتنا القانونية بالتعويض دون مساس.

المسؤولية

7.1 النطاق/الاستثناءات

تُطبَّق أحكام الفقرات 7.2 إلى 7.5 على جميع مطالبات التعويض – بغضّ النظر عن الأساس القانوني – ولكن لا تُطبَّق على الأضرار الناتجة عن المساس بالحياة أو بالجسد أو بالصحة، ولا على الحقوق/المطالبات في حالة الإخفاء الاحتيالي لعيوب أو في حالة الضمانات، ولا على الأضرار الناشئة عن القصد أو الإهمال الجسيم من قِبل أعضائنا أو من نُنيبهم، ولا على المطالبات وفق قانون مسؤولية المنتج.

في هذه الحالات، تسري الأحكام القانونية.

7.2 الإهمال البسيط

في حالة الأضرار الناجمة عن إهمال بسيط/يسير، نكون مسؤولين فقط عن الإخلال بالالتزامات العقدية الجوهرية (الالتزامات الأساسية)، والتي يُعرِّض إخلالها للخطر تحقيق الغرض من العقد؛ فيما عدا ذلك تُستبعَد مسؤوليتنا.

7.3 مقدار الضرر/الأضرار غير المباشرة

في حال قيام المسؤولية وفق الفقرة 7.2، تُحَدّ المسؤولية بمقدار الضرر النموذجي المتوقَّع وقت إبرام العقد؛ وتُستبعَد الأضرار غير المباشرة/التبعية (مثل خسارة الأرباح).

7.4 الحد الأقصى للمسؤولية

تُحدَّد المسؤولية المتوقّعة من حيث المبلغ بما لا يتجاوز قيمة العقد التي دفعها العميل.

7.5 التقادم

تسقط بالتقادم – ما دام ذلك جائزًا قانونًا – مطالبات العميل بالتعويض بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة 6.3 (جملة 1) في حالة المسؤولية عن العيوب، وبخلاف ذلك بعد سنة واحدة.

وبالنسبة للاستثناءات المذكورة في الفقرة 7.1، تسري مدد التقادم القانونية.

أحكام خاصة بالتجارة الإلكترونية

8.1 المشترون المفوَّضون

يتعيّن على العميل التأكد من أن الموظفين المخوَّلين فقط هم من يقومون بوضع الطلبات الإلكترونية عبر حسابات العميل.

8.2 بيانات الوصول

يجب الاحتفاظ بكلمات المرور/أسماء المستخدمين بسرية تامة وتأمينها ضد الوصول غير المصرّح به.

8.3 المتجر الإلكتروني/العرض

العرض المعروض في المتجر الإلكتروني لا يُعتبَر، ما لم يُذكر صراحة خلاف ذلك، عرضًا ملزمًا، وإنما هو دعوة لتقديم عروض (طلبات شراء).

ويُبرَم العقد من خلال تأكيد الطلب الصادر من جانبنا عبر البريد الإلكتروني.

البرمجيات، حقوق الاستخدام، وبيانات المنتج

9.1 تعديلات البرمجيات

تسقط مسؤوليتنا عن الأخطاء المرتبطة بالبرمجيات إذا قام العميل بتعديل/تغيير البرمجيات دون موافقتنا، وكان الخلل ناتجًا عن هذا التعديل.

9.2 الصيانة عن بُعد/التعاون

إذا كانت البرمجيات جزءًا من بضاعة التوريد، يتعيّن على العميل ضمان الاتصال بالإنترنت وتنفيذ إجراءات التعاون المتفق عليها لتمكين الصيانة عن بُعد.

9.3 التحديثات/الاختبارات

لا يجوز تثبيت إلا التحديثات التي نُصدِرها نحن.

وقبل بدء الإنتاج الفعلي، يجب التحقّق من توافق التحديثات مع إعدادات الماكينة من خلال تشغيل تجريبي تحت إشراف.

9.4 التراخيص/اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي (EULA)

تخضع عملية منح حقوق الاستخدام لـ اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي (EULA) الخاصة بكل مُصنِّع؛ وتُعتبَر جزءًا من العقد.

وبدء تشغيل النظام يُعتبَر تأكيدًا من العميل على سريان هذه الاتفاقيات.

ولا يجوز الاستخدام قبل ذلك.

9.5 المنتجات المتصلة/معالجة البيانات

في حالة المنتجات المتصلة بالمعنى الوارد في اللائحة (EU) 2023/2854 (قانون البيانات – Data Act)، نقوم بإنشاء أساس قانوني منفصل مع العميل وفقًا للمادة 6 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إذا كانت هناك بيانات شخصية متأثّرة.

يجوز لنا استخدام بيانات المنتج غير الشخصية التي نُمنَح حق الوصول إليها (عند الاقتضاء، في إطار عقد صيانة) بهدف تحسين المنتجات، وتطويرها، وتدريب التطويرات المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولا يتم الإفصاح عن هذه البيانات إلا لشركات مرتبطة بنا وفقًا للمواد 15 وما يليها من قانون الشركات المساهمة الألماني (AktG).

الرقابة على الصادرات

10.1 التحفّظ المتعلق بقانون التصدير

تخضع توريداتنا/خدماتنا لتحفّظ مفاده عدم تعارضها مع أي لوائح وطنية أو دولية لمراقبة التصدير، أو حظر، أو قيود أخرى.

10.2 التزامات التعاون

يتعيّن على كلا الطرفين توفير جميع المعلومات/المستندات اللازمة للتصدير/النقل الداخلي/الاستيراد بصورة صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب وبالمجان.

10.3 أولوية المدد

تكون التأخيرات الناتجة عن عمليات الرقابة على الصادرات/إجراءات الحصول على التراخيص مُقدَّمة على المواعيد/الآجال، ما لم تكن بسبب خطأ من جانبنا.

10.4 رفض الترخيص

إذا تعذّر الحصول على التراخيص اللازمة، يُعتبَر العقد غير مبرَم فيما يتعلّق بالعناصر المتأثّرة؛ وتُستبعَد مطالبات التعويض، ما لم يكن الرفض ناتجًا عن خطأ أحد الطرفين.

10.5 حظر نقل البضائع/الاستخدام المدني

لا يجوز للعميل الاتجار في البضائع المورَّدة بما يخالف لوائح التصدير ذات الصلة.

وعليه أن يضمن عدم قيام المشتري بالاتجار في البضائع، بل استخدامها بنفسه فقط ولأغراض مدنية حصراً.

في حال وقوع مخالفات، يحق لنا الانسحاب/إنهاء العقد؛ ويتعيّن على العميل تعويضنا عن مطالبات الأطراف الثالثة وردّ النفقات/الخسائر (بما في ذلك الغرامات/التعويضات العقابية).

10.6 شهادة الاستخدام النهائي (End-Use Certificate)

إذا كان العميل يعتزم البيع لمشتريٍ ما، يتعيّن عليه أن يقدّم لنا – دون طلب – شهادة استخدام نهائي في شكل نصّي، تتضمّن الإشارة إلى رقم الطلب، ونوع/رقم/سنة صنع الماكينة، واسم/عنوان/أرقام تعريف المشتري، وبلد الوجهة، ومجال النشاط، وتأكيد استخدام البضاعة لأغراض مدنية.

10.7 الالتزام بالإبلاغ

يجب الإبلاغ فورًا وبشكل كتابي عن أي مخالفات للفقـرات 10.1–10.6 – سواء من جانب موظفي العميل أو من جانب المشترين – إلى شركتنا.

مكان الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق

11.1 مكان الاختصاص القضائي

يُعتبَر مقرّ عملنا هو المكان الحصري للاختصاص القضائي بالنسبة لجميع النزاعات الناشئة عن أو المرتبطة بالعلاقة التعاقدية.

ونحن مخوَّلون أيضًا بمقاضاة العميل في مكان عمله أو في أي مكان اختصاص قانوني آخر.

11.2 اختيار القانون

يُطبَّق حصريًا القانون الألماني، مع استبعاد قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، واستبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

نهاية الشروط والأحكام العامة للبيع لدى Evomatec